سياسة الخصوصية
تعرّف على كيفية جمع بياناتك الشخصية واستخدامها وحمايتها عند تصفّح موقع أسس أو التواصل معنا، والحقوق المتاحة لك بشأنها.
المحتويات
مقدمة
توضح هذه السياسة طريقة تعامل أسس مع البيانات الشخصية المرتبطة باستخدام موقعها وخدماتها.
- جهة التحكم في البيانات
- تشمل السياسة بيانات زوار الموقع ومقدّمي الاستفسارات وطلبات الخدمات.
- تخضع معالجة البيانات لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية ولوائحه.
- لا يُعد تصفّح الموقع وحده موافقة على التسويق أو أدوات التتبع الاختيارية.
البيانات التي يتم جمعها
نجمع البيانات المرتبطة بطلبك أو استخدامك للموقع، بحسب نوع تفاعلك معنا.
- بيانات التواصل التي تقدّمها، مثل الاسم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني عند طلبه.
- تفاصيل استفسارك، مثل نوع الخدمة والمدينة والعقار محل الاهتمام.
- بيانات إضافية عند طلب خدمة تستلزمها، مثل العمر وجهة العمل والدخل والالتزامات المالية، مع توضيح الغرض عند جمعها.
- بيانات تقنية يجمعها الموقع فعليًا
- نوضّح في النماذج الحقول الإلزامية والاختيارية؛ وقد يتعذّر استكمال الطلب دون البيانات اللازمة له.
الغرض من جمع البيانات
نحدّد الغرض من جمع بياناتك ونقتصر على ما يلزم لتحقيقه.
- استقبال استفساراتك والرد عليها وفهم احتياجاتك العقارية.
- متابعة طلبات الخدمات وتوضيح الخيارات والخطوات المرتبطة بها.
- تشغيل الموقع وحمايته ومعالجة الأعطال.
- تحليل أداء الموقع عند تفعيل أدوات التحليل وفق الأساس النظامي المناسب.
- إرسال الرسائل والعروض التسويقية عند الحصول على موافقتك، مع إتاحة إيقافها.
كيفية استخدام البيانات
نستخدم بياناتك للأغراض الموضّحة، وبناءً على المسوغ النظامي المناسب لكل معالجة.
- تُستخدم بيانات الاستفسار للتواصل معك ودراسة طلبك ومتابعته.
- المسوغ النظامي لمعالجة الاستفسارات وطلبات الخدمات
- تستند الرسائل التسويقية الاختيارية إلى موافقتك، ويمكنك سحبها.
- قد نحتفظ ببعض البيانات أو نستخدمها للوفاء بالتزامات نظامية تنطبق علينا.
- نوضّح لك أي غرض جديد قبل استخدام البيانات له، ونستوفي متطلباته النظامية.
حماية البيانات
نقيّد الوصول إلى البيانات بالموظفين ومقدّمي الخدمات المخوّلين بحسب الحاجة.
نطبّق إجراءات الحماية المعتمدة لدينا
نتعامل مع حوادث البيانات وفق الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات الصلة.
لا توجد وسيلة إلكترونية تضمن الحماية المطلقة، ونعمل على تقليل مخاطر الوصول أو الاستخدام غير المصرّح به.
مشاركة البيانات
تقتصر مشاركة البيانات على ما يلزم للغرض المحدد، وبمسوغ نظامي مناسب.
- مقدّمو الخدمات الذين يعالجون البيانات نيابةً عنا
- الجهات المرتبطة بالخدمة المطلوبة
- الجهات المختصة عند وجود التزام نظامي أو طلب مستوفٍ للمتطلبات النظامية.
- نطاق تخزين البيانات ومعالجتها
- عند نقل البيانات خارج المملكة، تُستوفى المتطلبات النظامية والضمانات اللازمة بحسب الحالة.
حقوق صاحب البيانات
يمكنك طلب ممارسة حقوقك بشأن بياناتك الشخصية وفق أحكام النظام والاستثناءات المقررة فيه.
- معرفة كيفية جمع بياناتك ومعالجتها والمسوغ النظامي لذلك.
- الوصول إلى بياناتك وطلب نسخة منها بصيغة مقروءة وواضحة.
- طلب تصحيح البيانات أو استكمالها أو تحديثها.
- طلب إتلاف البيانات عندما تتوافر شروط ذلك.
- سحب موافقتك على المعالجة التي تعتمد عليها، دون التأثير في مشروعية المعالجة السابقة للسحب.
- تقديم شكوى إلى الجهة المختصة عند وجود ما يتعلق بحماية بياناتك.
- تُرسل الطلبات عبر وسيلة التواصل أدناه، وقد نطلب ما يلزم للتحقق من هويتك قبل تنفيذها.
للممارسة هذه الحقوق، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني الرسمي.
الاحتفاظ بالبيانات
نحتفظ بالبيانات للمدة اللازمة لتحقيق الغرض من جمعها أو الوفاء بمتطلب نظامي.
- بيانات الاستفسارات وطلبات الخدمات: [تُحدّد المدة أو معايير تحديدها].
- سجلات الزيارة والبيانات التقنية
- بيانات التسويق
- نتلف البيانات عند انتهاء الحاجة إليها، ما لم يوجد موجب نظامي للاحتفاظ بها.
- تشمل إجراءات الإتلاف النسخ والأنظمة المرتبطة وفق آلية الاحتفاظ المعتمدة.
تحديث سياسة الخصوصية
قد نحدّث هذه السياسة لتعكس التغييرات في خدماتنا أو طريقة معالجة البيانات أو المتطلبات النظامية.
- يُعرض تاريخ آخر تحديث في هذه الصفحة.
- نوضّح التغييرات الجوهرية عبر وسيلة مناسبة لطبيعتها.
- نطلب موافقة جديدة عندما يستلزم التغيير ذلك، ولا نعتبر استمرار التصفح بديلًا عنها.
التواصل بخصوص الخصوصية
للاستفسار عن هذه السياسة أو ممارسة حقوقك، يمكنك التواصل مع الجهة المسؤولة عن الخصوصية في أسس.
- الجهة المسؤولة: أسس.
- البريد الإلكتروني: info@osos.sa.
- يُرجى توضيح نوع الطلب وتقديم الحد اللازم من المعلومات للتحقق منه.
- نتعامل مع الطلبات ونرد عليها خلال المدد النظامية المعمول بها.
ملاحظة: المحتوى الوارد في هذه السياسة للأغراض التعريفية، ويُوصى بمراجعتها واعتمادها من مستشار قانوني مختص قبل نشرها الرسمي.
